حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ الشُّفْعَةُ لِلْجِوَارِ. ثُمَّ عَمَدَ إِلَى مَا شَدَّدَهُ فَأَبْطَلَهُ، وَقَالَ إِنِ اشْتَرَى دَارًا فَخَافَ أَنْ يَأْخُذَ الْجَارُ بِالشُّفْعَةِ، فَاشْتَرَى سَهْمًا مِنْ مِائَةِ سَهْمٍ، ثُمَّ اشْتَرَى الْبَاقِيَ، وَكَانَ لِلْجَارِ الشُّفْعَةُ فِي السَّهْمِ الأَوَّلِ، وَلاَ شُفْعَةَ لَهُ فِي بَاقِي الدَّارِ، وَلَهُ أَنْ يَحْتَالَ فِي ذَلِكَ.
Überliefert von Jabir bin 'Abdullah: Der Prophet (ﷺ) hat festgelegt, dass das Vorkaufsrecht in allen Fällen gültig ist, in denen die betreffende Immobilie nicht aufgeteilt wurde; wenn jedoch die Grenzen festgelegt und die Wege angelegt sind, dann gibt es kein Vorkaufsrecht. Ein Mann sagte: „Das Vorkaufsrecht gilt nur für den Nachbarn“, und dann macht er ungültig, was er bestätigt hat. Er sagte: „Wenn jemand ein Haus kaufen möchte und befürchtet, dass der Nachbar (des Hauses) es durch Vorkaufsrecht kaufen könnte, kauft er einen Anteil von hundert Anteilen des Hauses und kauft dann den Rest des Hauses; dann kann der Nachbar das Vorkaufsrecht nur für den ersten Anteil geltend machen, aber nicht für den Rest des Hauses; und der Käufer darf in diesem Fall einen solchen Trick anwenden.“